به گزارش خبرنگار تابناک، براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های معدنی بورسی امسال تولید در شرکت‌های معدنی بورس با کاهش ۱۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل را تجربه کرده است. همچنین وضعیت فروش نیز دست کمی از تولید ندارد به طوری که آمار‌ها شاخص فروش را نسبت به ماه قبل با کاهش ۲۰.۲ درصدی نشان می‌دهند.
الزام اصلاح سیاست گذاری های مالی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص کاهش تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی به خبرنگار تابناک گفت: بخش معدن یکی از ظرفیت‌هایی است که اگر حمایت شود درآمد‌های زیادی حتی بیشتر از فروش نفت برای کشور دارد؛ بنابراین طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ارزآوری و به دنبال آن تولید کاهش یافته و این مساله روی درآمد‌های دولت اثرگذاشته و درآمد‌های دولت را به طرز محسوسی کاهشی کرده است.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های معدنی بورسی لطمه‌های جبران ناپذیری درچندماهه اخیر خورده اند و لازم است سیاست گذاری‌های مالی اصلاح شود و از سوی دیگر انتظار می‌رود وزارت امور خارجه سعی در برداشتنن تحریم‌ها کند.
شکوری پیمان سپاری ارزی را سد بزرگی بر سر راه شرکت‌های معدنی بورسی دانست و اظهار داشت: مجاب کردن تولیدکنندگان به پیمان سپاری ارزی و مهلت دادن ۴ ماهه دولت به فعالین اقتصادی برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات نوعی جفا درحق فعالین اقتصادی است چرا که آنها برای تهیه کالاهای خود ارز را از بازار آزاد و با نرخ ۶۰ هزار تومان تهیه می‌کنند، اما باید با نرخ نیمایی (یا ۴۲ هزارتومان) تحویل دولت دهد.
دولت هیچ خسارتی برای قطعی برق به شرکت‌های معدنی نداد
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران قطعی‌های مکرر برق و ناترازی را آفت دیگر شرکت‌های معدنی بورسی عنوان کرد و گفت: ۱۷ هزار مگاوات کسری برق داریم و متاسفانه قطعی برق در صنایع امسال به اوج خود رسید که در این میان شرکت‌های معدنی و بورسی از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از فعالین اقتصادی نه تنها کاهش تولید داشتند بلکه خسارت زیادی به دستگاه هایشان وارد شده است.
به گفته شکوری، ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید می‌کند که حق ندارید برق فعالین اقتصادی را قطع کنید و اگر این اتفاق افتاد دولت باید خسارت آن را پرداخت کند این درحالی است که ۳ روز در هفته برق صنایع و شرکت‌های معدنی می‌رود و دولت هم هیچ خسارتی را به صاحبان شرکت ها نمی دهد .
وی مالیات بر صادرات را مشکل دیگر این روز‌های شرکت‌های معدنی خواند و ادامه داد: دریافت عوارض مختلف بر سر راه صادرات کمر شرکت‌های معدنی را خم کرده است. به نظر می رسئ دولت بر سر شاخه نشسته و بن شاخه‌های معدن را کوتاه می‌کند که این به معنای آسیب زدن دولت هم به خودش و هم به فعالین اقتصادی است و این امر اثر مستقیمی بر درآمد‌های ارزی و تولیدی کشور دارد.
تصدی گری دولت بلای جان فعالان اقتصادی
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درخصوص مشکلاتی که دولت برای شرکت های معدنی ایجاد کرده است، توضیح داد: دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم درحوزه‌های مختلف ازجمله توسعه بنادرو جاده‌ها را ایجاد کند، اما دولت به جای اینکه نقش تسهیل گری در ایجاد زیرساخت‌ها برای فعالان اقتصادی داشته باشد بیشتر به دنبال تصدی گری است که نتیجه این امر هم زیان ده بودن اکثر شرکت‌های دولتی یا ناچیزبودن سود اندک آنها را در پی دارد که با عدد بسیار ناچیزی به حیات خود ادامه می‌دهند. بنابراین دولت، خود قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار را اجرا نمی‌کند و هرگاه هم که به بن بست بخورد از ظرفیت سران قوا برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و منافع بخش خصوصی را همواره درحاشیه نگه می‌دارد.
با بالا بردن امتیازات فنی و مالی برای ثبت محدوده های معدنی عملا توان ثبت و انجام اکتشاف برای بخش خصوصی از بین رفتن است. خود دولت خواسته یا ناخواسته در این زمینه هم ایجاد رانت و انحصار نموده است. 
اینا مربوط به دولت 13 هست